قلت : اولًا هميشه شأنيت حالت سابقهء يقينى ندارد ثانياً روايت مسعدة به مناط يقينى سابق يا قاعده يد حكم نكرده بلكه به صرف شك حكم به صلاحيت نكاح كرده و اين غير از قاعده استصحاب است . بنابراين ، در اين صورت سوم بر خلاف آقاى حكيم رحمه الله قائل به صحّت مىشويم . « 1 » مىماند صورت دوم كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد كه چون اشكال آقاى خويى مبنى بر مثبت بودن استصحاب را قبول نكرديم ، استصحاب اقتضا مىكند كه عقد تا وقت زنا صورت نگرفته باشد و در نتيجه ، زناى انجام شده موضوع مىشود براى حرمت ابد ، و لكن اطلاق كلام مرحوم سيد اقتضا مىكند كه در اين صورت هم قائل به صحت باشند كه بايد در جلسهء آينده ببينيم وجه كلام ايشان چيست ؟ « * و السلام * »

--> ( 1 ) استاد مد ظلّه : بيان ديگرى در مسأله هست كه ان شاء الله در فرصت ديگرى خواهيم گفت .